صور| مجلس النواب أقرّ البطاقة التمويلية وانتخب طرزي للدستوري

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم عددًا من اقتراحات ومشاريع القوانين، أبرزها مشروع البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، وتمديد المهل للقروض والرسوم حتى تاريخ 31/12/2021، وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة، واقتراح تعديل حق الوصول الى المعلومات.

افتتحت الجلسة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. على أن يناقش المجلس على مدى يومين، في جلستين صباحية ومسائية، 73 مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول اعمالها، أبرزها البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام.

بدأت الجلسة بتلاوة قانون إنشاء المجلس الدستوري من أجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي انطون بريدي.

وبعد جولتي اقتراع، انتخب مجلس النواب القاضي ميشال طرزي عضوًا في المجلس الدستوري بديلًا من القاضي الراحل أنطوان بريدي، وجاءت النتيجة كالآتي: 52 صوتا للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتا للقاضي البرت سرحال وثلاثة أوراق بيضاء.